افزایش کالابرگ نیازمند بیش از ۶۰۰ همت منابع جدید

افزایش قیمت سبد مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی و نحوه تامین منابع مورد نیاز آن به یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی روی میز دولت تبدیل شده است تا بتواند با عملیاتی ترین روش، در شرایط جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی از معیشت و امنیت غذایی مردم صیانت کند اما بر اساس برآوردها این کار به بیش از ۶۰۰ همت منابع جدید نیاز دارد.

بررسی روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نشان می‌دهد در حالی که هزینه تامین سبد ۱۱ قلم کالای مشمول این طرح از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ متناسب با این افزایش قیمت‌ها رشد نداشته و همین موضوع با توجه به آیین نامه امنیت غذایی دولت، ضرورت بازنگری در میزان اعتبار کالابرگ را به یکی از مباحث مهم سیاست‌های حمایتی دولت تبدیل کرده است.

در همین راستا سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی حداقل میزان افزایش اعتبار کالابرگ را ۳۰۰ هزار تومان اعلام و در عین حال تاکید کرده است که هنوز رقم نهایی افزایش و دهک‌های مشمول این افزایش مشخص نشده است؛ از سوی دیگر، سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت استمرار اجرای طرح کالابرگ تاکید و محدودیت منابع را یکی از مسائل اصلی پیش‌روی این طرح عنوان کرده بود.

به باور پورمحمدی، در صورت تداوم روند فعلی درآمدهای نفتی، منابع در دسترس کالابرگ تا پایان سال حدود ۴.۶ میلیارد دلار، معادل حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و برای تداوم طرح حدود ۴۱۲ هزار میلیارد تومان کسری منابع وجود خواهد داشت بنابراین باید هم استمرار کالابرگ تضمین شود و هم وعده دولت برای جبران قدرت خرید مردم عملی شود.

سابقه طرح کالابرگ به سال ۱۴۰۱ باز می گردد که از دولت سیزدهم به صورت مقطعی برای برخی خانوارها کلید خورد و در سال گذشته یعنی در نه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، در ۵ مرحله نیز به همان روش اجرا شد به طوری که خانوارهای دهک های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان (آذرماه ۶۲۰ هزار تومان) و خانوارهای دهک های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند.

از دی ماه ۱۴۰۴ مرحله جدید طرح کالابرگ با عنوان طرح «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» اجرا شد که در آن اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر به یک میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به این موضوع در عمل جبران رفاهی اضافه شده برای خانوارهای سه دهک اول معادل ۳۸۰ هزار تومان، برای خانوارهای دهک های چهار تا هفت معادل ۶۵۰ هزار تومان و خانوارهایی که تا پیش از آن مشمول کالابرگ نبوده اند ( دهک‌های هشتم تا دهم) معادل یک میلیون تومان صورت گرفت.

کالابرگ چقدر از منابع دولت را مصرف کرده است؟

به تازگی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک پرداخته است که بر اساس آن بررسی عملکرد مالی دولت از دی ماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵ نشان می دهد که با احتساب منابع اولیه طرح ( ۲.۵ میلیارد دلار منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی) و همچنین سایر منابع در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، در مجموع حدود ۶۰۸ هزار میلیارد تومان ( در این بازه هفت ماهه) منابع مختص طرح در اختیار دولت قرار گرفته که برای پرداخت ۷ مرحله کالابرگ ( ۶۰۲ هزار میلیارد تومان) کفایت داشته اما در عین حال رصد قیمت اقلام خوراکی نشان می دهد؛ هزینه تامین سبد ۱۱ قلم کالای مشمول طرح ( معادل ۱۰۵۰ کیلوکالری) در همین بازه زمانی حدود ۶۷ درصد افزایش داشته است.

تخصیص ارز ترجیحی و طرح کالابرگ الکترونیک

تا پیش از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای تخصیص به واردات نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی از سال ۱۴۰۱ تا دی‌ماه سال ۱۴۰۴ توسط دولت تامین می شد و البته این سیاست پس از اجرای طرح انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره در دی‌ماه سال گذشته همچنان برای واردات گندم، دارو و تجهیزات پزشکی ادامه پیدا کرد.

عملکرد این سیاست در سال ۱۴۰۳ حاکی از تخصیص ۱۳.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به اقلام یاد شده است که این رقم برای سال ۱۴۰۴ (تا دی‌ماه سال گذشته) حدود ۱۱.۲ میلیارد دلار (۸.۱ میلیارد دلار برای واردات نهاده‌های کشاورزی و ۳.۱ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی) بوده است. همچنین در سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار برای تامین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی اختصاص یافته است.

طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ و تا پیش از اجرای طرح «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» در دی‌ماه، تنها ۵ مرحله (فروردین، خرداد، شهریور، مهر و آذرماه) اجرا شد که در آن خانوارهای دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان (آذرماه ۶۲۰ هزار تومان) و خانوارهای دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند.

اجرای این ۵ مرحله نیازمند حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار بود. در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ نیز منابع لازم مطابق با ماده (۱۱) آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم از محل تسعیر ارز برداشتی از صندوق توسعه ملی به ارزش ۲۵۴ همت (۱.۹۳ میلیارد دلار) تامین شد.

منابع در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ برای تداوم کالابرگ

مطابق با ماده (۱۱) آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، منابع اولیه طرح کالابرگ برای اجرای ۴ مرحله اول (دی ماه ۱۴۰۴ تا فروردین ماه ۱۴۰۵ ) از محل منابع صندوق توسعه ملی (در مجموع ۲.۵ میلیارد دلار) تأمین شده است. علاوه بر این، براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و از منظر قانونی، منابع لازم برای تداوم طرح در سال ۱۴۰۵ در مصارف هدفمندی به میزان ۹۶۶ همت پیش بینی شده است.

همچنین در ذیل جدول هدفمندی مابه التفاوت نرخ ارز با نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه برای منابع حاصل از صادرات نفت سهم دولت و استقراض از صندوق توسعه ملی به منظور افزایش اعتبار کالابرگ یا ترمیم حقوق در طول سال در نظر گرفته شده است.

از نظر مفهومی جهت ایجاد فهم مشترک در مورد طرح باید عنوان کرد که دو سیاست اصلاح نرخ ارز ترجیحی و انتقال ارز مرکز مبادله از تالار اول به دوم که روی منابع هدفمندی و تسعیر ارز استقراض از صندوق توسعه ملی اثرگذار بود، در اواخر سال قبل اجرا شد. از این منظر، می توان اینگونه توضیح داد که منابع مورد نیاز این طرح، از محل تسعیر ارز دولت (مابه التفاوت نرخ ۲۸۵۰۰ و نرخ ارز مرکز مبادله پس از کسر ارز ترجیحی دارو معادل ۵۴۴ همت) که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز با عنوان جمعی- خرجی در جدول هدفمندی ذکر شده بود و بخشی از منابع حاصل از تسعیر ارز استقراضی از صندوق توسعه ملی که در قالب کمک زیان به هدفمندی داده شده است (۲۸۵ همت) و افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت گاز در بودجه هدفمندی که عملاً در مجلس به بودجه اضافه شد، تأمین شده است

عملکرد مالی فاز سوم طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم

منابع طرح کالابرگ الکترونیکی از دی ماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵ بیانگر آن است که منابع مورد نیاز طرح برای سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ از محل ۲.۵ میلیارد دلار منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی تأمین شد. در بازه زمانی مذکور ۱.۹۳ میلیارد دلار با متوسط نرخ تسعیر ۱۳۲ هزار تومانی مصرف شد که این میزان معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.

براساس آمار اولیه از عملکرد منابع حاصل از نفت و گاز در چهارماهه ابتدایی سال جاری، ۲.۵ میلیارد دلار سهم دولت و ۲.۳ میلیارد دلار سهم استقراض از صندوق توسعه بوده و با توجه به عملکرد ۳۴۰ هزار میلیاردتومانی ردیف استقراض از صندوق توسعه در همین مدت، مشخص می شود؛ میانگین نرخ تسعیر ارز حدود۱۴۷ هزار تومان بوده است.

در صورت در نظر گرفتن ۰.۶ میلیارد دلار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، ارز سهم دولت در این بازه زمانی که مبنای محاسبه منابع کالابرگ قرار می گیرد حدود ۱.۹ میلیارد دلار برآورد می شود.

علاوه بر این، با توجه به اینکه ذیل جدول منابع هدفمندی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تصریح شده است که «مازاد منابع حاصل از فروش منابع ارزی منعکس شده در بودجه عمومی نسبت به نرخ محاسباتی پیش بینی شده، برای حفظ قدرت خرید در قیمت ثابت کالابرگ الکترونیک موضوع بند «۷» مصارف این جدول و ترمیم حقوق هزینه خواهد شد»؛ مازاد منابع حاصل از تسعیر ارزهای نفتی بالاتر از نرخ مبنای محاسباتی بودجه (۱۲۳ هزار تومان) در جدول ۲ تفکیک شده و در ردیفهای ۴ و ۵ آمده است.

در مجموع می توان گفت؛ منابع تحقق یافته برای اجرای طرح کالابرگ یک میلیون تومانی در چهار ماهه ابتدایی سال با در نظر گرفتن ۷۸ همت منابع برداشت از صندوق برای ۴ ماه منتهی به فروردین، ۳۵۸ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که با احتساب مصارف ۳۴۴ هزار میلیاردتومانی (هر مرحله از اجرای طرح نیازمند ۸۶هزار میلیارد تومان اعتبار است) در این بازه زمانی، منابع کافی در اختیار دولت قرار داشته است.

گزارشهای واصله از عملکرد بودجه هدفمندی یارانه ها در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، تحقق ۱۲۹ هزار میلیارد تومانی منابع طرح کالابرگ را نشان می دهد که بخشی از اختلاف ۲۲۹ هزار میلیاردتومانی با برآورد تحقق منابع را می توان اینطور توجیه کرد که منابع باقیمانده از برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان منابع هدفمندی محاسبه نشده است. (در عمل منابع محقق شده هدفمندی در چهارماهه ابتدایی سال باید اعتبار لازم برای اجرای ۳ ماه را تأمین می کرد). همچنین با توجه به عدم افزایش اعتبار طرح کالابرگ در این بازه زمانی، به نظر می رسد مازاد منابع حاصل از فروش ارزهای نفتی بالاتر از نرخ ارز محاسباتی بودجه به این طرح اختصاص نیافته است و صرف تأمین عدم تحقق سایر منابع برای جبران کسری بودجه کرده است.

وضعیت اجرای طرح در سال ۱۴۰۵

مطابق با ماده (۳) آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالا به صورت فصلی و از طریق افزایش اعتبار باید جبران شود که تاکنون دو نوبت (فروردین و تیرماه ۱۴۰۵ ) بازنگری و افزایش اعتبار طرح محقق نشده است.

از سوی دیگر، رصد قیمتی این اقلام پس از اجرای طرح انتقال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و سایر افزایش قیمت های ناشی از تورم عمومی و سایر افزایش ها نشان می دهد، هزینه تأمین سبد ۱۱ قلم کالای طرح از دی ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش داشته و میزان پوشش هزینه تأمین سبد با اعتبار یک میلیون تومانی از ۴۴ درصد در دیماه ۱۴۰۴ به ۲۶ درصددر مردادماه ۱۴۰۵ کاهش یافته است.

بنابراین تعلل چندین ماهه نسبت به موضوع افزایش اعتبار طرح به رغم کاهش قابل توجه قدرت تأمین اقلام اساسی در شرایطی که احتمال کاهش یا از دست رفتن درآمد خانوارها متأثر از جنگ اخیر افزایش یافته است، نیازمند تصمیمی عاجل و اثربخش است.

محدودیت منابع اصلی ترین مانع افزایش اعتبار طرح عنوان می شود که رفع آن فقط به روش های تأمین منابع محدود نمی شود و به اصلاح سایر مؤلفه های طرح از جمله جامعه هدف افزایش و شیوه اجرای طرح نیز وابسته خواهد بود.

از لحاظ وضعیت اجرا تاکنون هفت مرحله از اجرای فاز جدید طرح کالابرگ الکترونیکی سپری شده است. تسویه با فروشگاهها در۶ مرحله اول حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت صورت گرفته است و تأخیر در تسویه صرفاً در مرحله هفتم و به دلیل اختلال در تأمین منابع پیش آمده است که طبق اطلاعات دریافتی، بدهی ها تا ۳۱ تیرماه تسویه شده و رقم مطالبات فروشگاهها تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

منابع و مصارف جهت تداوم طرح در ۶ ماه پیش رو تا پایان سال ۱۴۰۵

تداوم اجرای طرح کالابرگ در شش ماه پیش رو تا پایان سال ۱۴۰۵ نیازمند بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع است. اگرچه برآورد منابع محقق شده طرح در چهارماهه ابتدایی سال، کفایت منابع را برای اجرای طرح نشان می دهد؛ اما با توجه به شرایط موجود (احتمال از سرگیری جنگ و همچنین تداوم محاصره دریایی)، اختلال در فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور در ماههای باقیمانده سال محتمل است.

به نظر می رسد که با توجه به عدم تحقق منابع هدفمندی به خصوص به دلیل کاهش ظرفیت تولید گاز، منابع هدفمندی برای پرداخت هزینه های ضروری با کسری جدی مواجه است. البته ذکر این نکته ضروری است که حتی در سال ۱۴۰۴ نیز سیاست رفاهی که در قالب ارز ترجیحی صورت می گرفت با کسری قابل توجه مواجه بود.

در سال ۱۴۰۴، مجموع منابع ارزی سهم دولت ۷.۵ میلیارد دلار بود؛ اما برای تداوم سیاست ارز ترجیحی تا دی ماه ۱۱.۲ میلیارد دلار پرداخت شده که آثار پولی نامناسبی را به همراه داشت و همچنین ۲.۶ میلیارد دلار نیز از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ در نظر گرفته شد؛ بنابراین نباید این نیاز به تأمین منابع برای سیاست کالابرگ را به سیاست انتقال ارز از ابتدا به انتهای زنجیره نسبت داد و در صورت تداوم روند تأمین منابع ارزی کشور حاصل از صادرات نفت و گاز و عدم کاهش فروش داخلی گاز در کشور و تداوم صادرات فراورده، همان منابع بودجه و مجوز ذکر شده در آن برای افزایش منابع متناسب با افزایش نرخ ارز علاوه بر تامین منابع مورد نیاز برای کالابرگ، افزایش اعتبار کالابرگ را نیز فراهم می کرد.

با این حال، کسری سایر محل های درآمدی برای بودجه و اختلال ایجاد شده در میزان صادرات نفت چشم انداز تأمین منابع را با ابهام هایی مواجه کرده و در سناریوهایی حتی تأمین اصل اعتبار کالابرگ نیز با مضیقه جدی همراه است و باید تدابیر لازم جهت مدیریت کسری بودجه در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.

با این وجود، با توجه به فشار معیشتی ناشی از افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ، نباید این فشار کسری بودجه دولت را به صورت مستقیم به اقشار محروم جامعه منتقل کرد و دو موضوع مهم تسویه به موقع با فروشگاهها و حفظ قدرت خرید مردم به خصوص در دهکهای پایین درآمدی باید مدنظر قرار گیرد و در مقابل لازم است از روش های گوناگون پوشش کسری بودجه برای جبران این کسری استفاده شود.

مدیریت مصارف ناشی از افزایش اعتبار طرح کالابرگ

به باور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، افزایش پلکانی و هدفمند اعتبار کالابرگ به جای افزایش برابر و همگانی می تواند ظرفیت مالی جهت افزایش اعتبار کالابرگ را فراهم کند که توزیع همگانی آن به دو دلیل توصیه نمی شود زیرا هدف از افزایش اعتبار کالابرگ، توجه به مسئله امنیت غذایی در شرایط فعلی است که افزایش محدود، سطح پوشش هزینه تأمین اقلام اساسی خانوارها را حتی به سطح ابتدای طرح نیز بر نمی ‌گرداند. در شرایط فعلی بیشتر از هر زمانی لازم است اقشار کم درآمد در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند.

همچنین، با توجه به تحولات قیمتی اقلام اساسی (رشد ۶۷ درصدی قیمت سبد معادل از ابتدای طرح) لازم است دولت برای بازنگری و افزایش اعتبار کالابرگ برای دو نوبت دیگر در سال جاری آمادگی داشته باشد که همین ملاحظه بر ضرورت بازنگری درخصوص افزایش همگانی اعتبار کالابرگ دلالت دارد.

افزایش ۲۵ درصدی اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای همه مشمولان فعلی در ۶ ماه پیش رو نیازمند ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید است که با توجه به افزایش قابل توجه هزینه تأمین سبد ۱۱ قلم کالابرگ و عدم افزایش مناسب اعتبار کالابرگ برای اقشار کم درآمد در دیماه ۱۴۰۴ (افزایش صرفاً ۳۸۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ نسبت به قبل از اجرای طرح) این میزان افزایش نه تنها افزایش هزینه را برای این اقشار جبران نکرده، بلکه قدرت خرید خانوار را به میزان ابتدای طرح نیز نمی رساند.

بر این اساس، افزایش پلکانی اعتبار طرح نیز به مدیریت مصارف طرح کمک شایانی می کند. لذا توزیع برابر و همگانی اعتبار کالابرگ با این توجیه که دهک بندی دارای خطاست، قابل قبول نمی باشد چراکه براساس برآوردها از میزان دقت پایگاه رفاه ایرانیان، این خطا در دهک های پایین درآمدی کمتر بوده و همچنین به کارگیری راهکارهای میانی همچون افزایش پلکانی اعتبار (به جای حذف برخی از مشمولین فعلی طرح) پیامدهای خطای احتمالی را می تواند کاهش دهد.

مرکز پژوهشها پیشنهاد داده است که به جای پوشش کل جامعه برای افزایش مبلغ کالابرگ بدون فوت وقت اعتبار کالابرگ دهکهای پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به میزان ۶۰ درصد افزایش یابد و به صورت پلکانی برای بخش های دیگر جامعه نیز با توجه به وضعیت ایجاد منابع جدید و مشروط به انجام اقدامات مکملی مانند ارائه و به روزرسانی مداوم اطلاعات ساختار خانواده، شغل اعضای خانواده در هر بازه زمانی، تکمیل اطلاعات املاک و مستغلات (اعم از سند عادی یا رسمی)، تکمیل سامانه املاک و اسکان، ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمدهای مختلف و ... افزایش اعتبار کالابرگ به صورت پلکانی و به تدریج انجام شود.

براساس ماده (۲) آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، اعتبار طرح باید به دو شیوه اعتبار خرید کالا (شیوه فعلی) و کالایی ارائه شود. در همین راستا، در تبصره این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعیین اقلام مشمول و شیوه اعطای آن به خانوارها و پیشنهاد آیین نامه مربوطه به هیئت وزیران جهت تصویب مکلف شده که تاکنون انجام نگرفته است.

با توجه به دغدغه تضمین امنیت غذایی؛ فعالسازی شیوه دوم این امکان را به سیاستگذار خواهد داد که در شرایط تداوم رشد قیمت اقلام اساسی، افزایش اعتبار در نوبت های بعدی به شیوه دوم محدود شود.

فعالسازی شیوه دوم نیازمند فراهم سازی زیرساخت فنی لازم و هماهنگی با چندین شرکت تأمین کننده اقلام و فروشگاههای زنجیرهای فعال در طرح است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیگیری شود.

کد : 525

گروه : اقتصادیبازار

تاریخ : 9 مهر 1405

پرینت

کپی لینک کوتاه

برچسب ها

کالابرگ

اعطای تسهیلات برای خرید طلا، ارز و رمزارزها ممنوع است