اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده پیگیری می شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چنانچه دولت عزمی به ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده نداشته باشد به زودی از طریق ماده 204 قانون آیین نامه داخلی مجلس و در قالب طرح تحقیق و تفحص با افراد خاطی در اجرای این قانون برخورد خواهیم کرد.

به گزارش رخداد بازار به نقل از خبرخودرو، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چنانچه دولت عزمی به ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده نداشته باشد به زودی از طریق ماده 204 قانون آیین نامه داخلی مجلس و در قالب طرح تحقیق و تفحص با افراد خاطی در اجرای این قانون برخورد خواهیم کرد.

رضا بابایی در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه به جز تصویب آیین نامه واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد، آیین نامه دیگری در رابطه با واردات کارکرده ها موجود نیست، بیان کرد: مصوبه واردات خودروهای کارکرده قانون است و باید اجرایی شود و کوتاهی هر نهادی در واردات خودروهای کارکرده را در مجلس مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی با صراحت بیان کرد: چنانچه دولت عزمی به ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده نداشته باشد به زودی از طریق ماده 204 قانون آیین نامه داخلی مجلس و در قالب طرح تحقیق و تفحص با افراد خاطی در اجرای این قانون برخورد خواهیم کرد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس بر اجرای قانون واردات خودروهای دست دوم و هر قانون دیگری در حوزه واردات مصر است چراکه واردات خودرو قدمی رو به جلو در ایجاد رفاه و آسایش مردم است و از تصمیمات جزیره ای دولت در حوزه خودرو جلوگیری خواهد کرد.

بابایی کارنامی همچنین درباره اشاره وزیر صمت به مخالفت برخی افراد با اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده بیان کرد: اظهارات وزیر در این زمینه قابل توجیه نیست و به عبارتی فرار رو به جلو است چراکه متولی اجرای قانون واردات خودروهای دست دوم وزیر صمت است و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید با مطالبه گری از رییس دولت، نسبت به تسریع فرآیند ابلاغ آیین نامه و اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده اقدام کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: ضمن تشکر از زحمات دولت از نهادهای دولتی انتظار می رود از هر گونه اظهار نظر تا دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه واردات خودداری کنند چراکه هر نوع اظهاراتی پیش از نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای دست دوم ناخودآگاه به ایجاد رانت برای سوداگران کمک خواهد کرد.

کد : 340

گروه : اقتصادیصنعتخودرو

تاریخ : 16 اردیبهشت 1403

پرینت

کپی لینک کوتاه